في 4 يناير، سلم محامو مدينة إلخارت بولاية إنديانا لمحامي كيث كوبر ملفات من تحقيقين داخليين خلصا إلى أن المحقق الرئيسي في قضيته، ستيف ريزوتكو، أقام اتصالات جنسية غير لائقة مع مخبرين، ومن بينهم على الأقل شخص اعترف ريزوتكو بدفع أموال له [1]. وزعمت إحدى المخبرات أن ريزوتكو دفع لها مقابل ممارسة الجنس الفموي [1]. وقد وردت هذه المعلومات في الدعوى الفيدرالية التي رفعها كوبر ضد المدينة وعدد من الضباط السابقين، بعد أن طالب مراراً بتسليم هذه الوثائق [1].

غادر ريزوتكو قسم شرطة إلخارت عام 2001. وطوال أكثر من عقد، أفادت المدينة لكوبر وكريستوفر باريش بأنه لا يمكن العثور على أي سجلات تفسر أسباب استقالته، وذلك وفقاً لمحضرات المحاكمة وسجلات المحكمة الأخرى [1]. كما واجه صحفيون من صحيفة ساوث بند تريبيون وموقع بروكيوبليكا مقاومة مماثلة؛ حيث رفضت أو أخرت الجهات المحلية، ومن ضمنها قسم شرطة إلخارت، إتاحة الوثائق العامة، وفي حالات أخرى قدمت ملفات غير كاملة [1].

في عام 1996، أُطلق النار على رجل وأُصيب بجروح خطيرة خلال عملية سطو في إلخارت، وقد أُدين كوبر وباريش بارتكابها [1]. ويقول كوبر إن القضية ضده استندت إلى عروض صور مضللة قُدمت للشهود، بالإضافة إلى تصريح كاذب من مخبر في السجن زعم أن كوبر اعترف بالجريمة [1].

وصف إليوت سلوسار، محامي كوبر، تقاعس المدينة عن الكشف عن ملفات ريزوتكو بأنه "صادم"، وطلب من القاضي فرض عقوبات على إلخارت [1]. وأكد أن هذه الوثائق ذات أهمية لأنها تقوض مصداقية ريزوتكو وتُظهر استعداده لإغراء الشهود والمخبرين للتعاون معه [1]. وكتب قائلاً: "والأمر الأكثر إثارة للقلق على الإطلاق هو أن المدينة ترفض تقديم أي تفسير بشأن احتجازها لهذه الوثائق" [1].

على مدار أكثر من 20 عاماً منذ صدور الأحكام، تهاوت أدلة الادعاء تباعاً في إجراءات جنائية أو مدنية [1]. فقد أُلغي حكم باريش وحصل على تعويض قدره 4.9 مليون دولار، بينما نال كوبر أول عفو في إنديانا استناداً إلى براءته، ثم رفع دعوى قضائية بذاته [1]. وتؤكد دعوى كوبر أن سياسات أو ممارسات قسم الشرطة سمحت بارتكاب الضباط لأفعال مخالفة للقانون أو غضت الطرف عنها [1].

لم يستجب فلادو فرانييس، المستشار القانوني للمدينة، للمكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية التي طلبت تعليقه [1]. كما رفض مارتن كوس، المحامي الممثل لإلخارت في قضية كوبر، الخوض في التفاصيل لكون الدعوى لا تزال قيد النظر، ووعد بتقديم رد مفصل لاحقاً [1]. أما ريزوتكو فامتنع عن التعليق على الاتهامات وأحال الأسئلة إلى محاميه أندرو ويليامز، الذي لم يستجب لطلبات إجراء مقابلة [1].

وفقاً للسجل الوطني للبراءات، بلغ عدد الأشخاص الذين تمت تبرئتهم 3,696 شخصاً حتى يونيو 2025، مما يعني قضاءهم 34,072 عاماً في السجن [2]. ويشمل هذا السجل الأشخاص الذين أُلغيت أحكامهم أو نُقضت، ولم يُعاد محاكمتهم لإسقاط التهم، وتتوفر بياناته التفصيلية ابتداءً من عام 1989، بينما تكون السجلات الأقدم محدودة [2]. ومن بين الحالات المشهورة التي أُلغيت أحكامها قضايا تعتمد على الحمض النووي، مثل قضية راي كرون الذي برئ عام 2001، وأنتوني راي هينتون الذي أُطلق سراحه عام 2015 بعد قضاء قرابة 30 عاماً في السجن [3].


Sources

  1. ponderwall.com
  2. ويكيبيديا: قائمة الإدانات الخاطئة في الولايات المتحدة
  3. ويكيبيديا: أحكام أُلغيت في الولايات المتحدة