في 16 يناير 1919، تم التصديق على التعديل الثامن عشر، ودخل الحظر الوطني حيز التنفيذ في 16 يناير 1920 [1] [4]. وفر الكونغرس الآلية اللازمة من خلال قانون فولستيد، الذي حدد قواعد تطبيق الحظر الفيدرالي وحدد المشروبات المحظورة [1]. ظل استخدام الخمر لأغراض دينية قانونياً، ولم يحظر القانون الفيدرالي حيازة الكحول للاستخدام الشخصي [1]. تحولت الحملة الثقافية إلى مهمة إدارية ضخمة للغاية.

أبقى قانون فولستيد على حيازة الكحول واستهلاكه بشكل خاص قانونياً بموجب القانون الفيدرالي [1]. لذلك، وقعت مسؤولية التطبيق على المنتجين والمستوردين والناقلين والبائعين، بينما لم يخالف الشارب القانون الفيدرالي باستهلاكه الكحول في منزله [1]. كانت القوانين المحلية أكثر صرامة في كثير من الأماكن، وحظرت بعض الولايات حيازة الكحول تماماً [1]. عمل العملاء في منطقة وسطى واسعة بين زجاجة قانونية موجودة في خزانة المنزل وبرميل غير قانوني موجود في مستودع.

في عام 1930، أرسلت هيئة مكافحة الحظر فريقاً صغيراً من العملاء إلى شيكاغو لمداهمة مصانع الجعة والمقطرات التي تزود منظمة كابوني [3]. كان الهدف مالياً بحتاً: فتدمير عمليات الإنتاج من شأنه أن يقطع مصادر الدخل التي تُستخدم لشراء الحماية السياسية [3]. وفي غضون ستة أشهر، دمر الفريق عمليات تهريب قُدّرت قيمتها بـ 500,000 دولار، وهو ما يعادل تقريباً 2 مليون دولار من الدخل المفقود [3]. تتطلب مثل هذه المداهمات وجود عملاء وأوامر قضائية ووقتاً في المحاكم، ولم تمتلك الهيئة أياً من هذه الموارد بكميات كافية.

تشير التقديرات إلى أن 75 بالمائة من الكحول المهرب إلى الولايات المتحدة خلال فترة الحظر دخل عبر ديترويت [4]. كانت السفن القادمة من جزيرة بيميني في جزر البهاما تنقل روم الكاريبي الرخيص إلى فلوريدا، إلى أن تحول المهربون إلى استخدام الويسكي الكندي والشمبانيا الفرنسية والجين الإنجليزي لتزويد مدن نيويورك وبوسطن وشيكاغو حيث كانت الأسعار مرتفعة [4]. حملت بعض السفن بضائع مهربة قيمتها 200,000 دولار في رحلة واحدة [4]. لم تحظر كندا صناعة الكحول للتصدير، لذا واصلت مصانعها تزويد السوق الأمريكية [4].

وجد الأمريكيون الراغبون في الاستمرار في الشرب ثغرات في قوانين الحظر أو لجأوا إلى وسائل غير قانونية للحصول على الكحول، مما أدى إلى نشوء أسواق سوداء وعصابات إجرامية لتوزيعه [1]. في الواقع، يميل الحظر إلى دفع السوق إلى الخفاء بدلاً من القضاء عليه تماماً [2]. فرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي حظراً تاماً على الكحول، وألغيت هذه القيود في كلا البلدين في أقل من خمسة عشر عاماً [2].

انخفضت معدلات الإصابة بتليف الكبد والذهان الكحولي ووفيات الرضع خلال فترة الحظر [1]. أما مسألة ما إذا كان الاستهلاك الإجمالي قد انخفض فهي محل جدل؛ فبينما تشير بعض الدراسات إلى انخفاض كبير، تفيد دراسات أخرى بعدم وجود أي انخفاض طويل الأمد [1]. يصعب تقييم معدلات الجريمة لعدم وجود إحصائيات وطنية موحدة قبل عام 1930 [1].

بحلول أواخر عشرينيات القرن العشرين، ظهر معارضة واسعة النطاق للحظر في جميع أنحاء البلاد [1]. جادل المنتقدون بأن هذه السياسة أدت إلى تراجع الإيرادات الضريبية في بداية فترة الكساد الكبير، وأن قيم البروتستانت في الريف كانت تُفرض على سكان المدن [1]. تراجع الدعم للحظر تدريجياً، حتى بين مؤيديه السابقين [1]. وفي 5 ديسمبر 1933، أُلغي التعديل الثامن عشر بموجب التعديل الحادي والعشرين، وهي المرة الوحيدة في التاريخ الأمريكي التي يُلغى فيها تعديل دستوري بآخر [1]. ومع ذلك، استمر تطبيق الحظر في بعض الولايات بعد هذا التاريخ [1].


Sources

  1. ويكيبيديا: الحظر في الولايات المتحدة
  2. ويكيبيديا: الحظر
  3. ويكيبيديا: الوحدة غير القابلة للمساس (إنفاذ القانون)
  4. ويكيبيديا: تهريب الروم