تستخدم فنلندا الغرامات اليومية منذ عام 1921، ويشمل هذا النظام حاليًا معظم الجرائم التي تستوجب فرض غرامة، بينما تُفرض غرامات ثابتة على المخالفات المرورية البسيطة [2]. يبدأ ضابط الشرطة الإجراءات بإصدار طلب رسمي؛ ويحق للمشتبه به أسبوع واحد للاعتراض على ذلك، وإذا بقي الطلب ساريًا، يجوز للمدعي العام فرض غرامة لا تتجاوز المبلغ الذي طلبه الضابط [2]. تشمل حدود السرعة في فنلندا الحد الأدنى البالغ 50 كم/ساعة في المناطق المأهولة، حيث تُظهر اللافتات الحد الأقصى الفعلي للسرعة بدلاً من لافتة تشير إلى نهاية المنطقة المحددة للسرعة [4].
تتكون الغرامة اليومية في فنلندا من عدد معين من أيام العقوبة ووحدة يومية محددة [2]. يعتمد عدد الأيام على خطورة المخالفة، حيث يتراوح بين يوم واحد كحد أدنى و120 يومًا كحد أقصى، أو 240 يومًا في حال معاقبة المخالف على عدة جرائم في آن واحد [2]. تمثل الوحدة اليومية نسبة موحدة من دخل المخالف اليومي، وبالتالي يكون إجمالي الغرامة مساويًا لعدد الأيام مضروبًا في المبلغ اليومي [2]. حددت فنلندا الحد الأدنى للغرامة اليومية بـ 6 يوروهات [2].
بالنسبة لمعظم الغرامات اليومية في فنلندا، تُعادل الوحدة اليومية نصف الدخل اليومي المتاح للإنفاق [2]. يُحسب الدخل اليومي المتاح للإنفاق باعتباره سدس متوسط الدخل الشهري للفرد بعد خصم الضرائب ومدفوعات الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى مخصص معيشي أساسي قدره 255 يورو شهريًا [2]. وكل شخص تابع يعوله المخالف يؤدي إلى خفض الغرامة اليومية بمقدار 3 يوروهات [2].
يستخدم نحو نصف دول أوروبا الغرامات اليومية أو أنواعًا مشابهة من الغرامات المهيكلة، ومن بينها الدنمارك وإستونيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال والسويد وسويسرا [2]. تفرض ألمانيا الغرامات اليومية منذ عام 1969 في حالات الإدانة بموجب قانون العقوبات، بينما تُفرض غرامات إدارية مثل المخالفات المرورية البسيطة بمبالغ ثابتة عادةً [2]. تحدد الدنمارك سقفًا لعدد أيام العقوبة في العديد من الجرائم الجنائية بـ 60 يومًا، ولا تطبق عادةً نظام التدرج في تحديد غرامات قانون المرور، باستثناء حالات مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو القيادة دون رخصة سارية [2].
تلقى أنسي فانيوكي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نوكيا وعضو فيه من عام 1998 حتى عام 2010، في أكتوبر 2001 غرامة سرعة قدرها 690,000 مارك فنلندي، أي ما يعادل حوالي 116,000 يورو [3]. أثارت هذه الغرامة جدلاً مجتمعيًا، وصرح وزير العدل يوهانس كوسكينن بأنه يجب مراجعة نظام الغرامات بأكمله بسبب الثغرات الموجودة في التشريعات [3]. وفي فبراير 2002، خفضت محكمة منطقة هلسنكي غرامة فانيوكي إلى 35,000 مارك، أي ما يعادل حوالي 5,900 يورو، بعد أن أظهرت كشوف رواتب نوكيا انخفاض دخله [3].
يفصل النظام الفنلندي بين التناسب مع خطورة المخالفة والتناسب مع القدرة المالية للمخالف [2]. تعود النقاشات حول العقوبات المتناسبة مع الجريمة إلى جذور تقليدية في مفهوم العدالة الانتقامية، ومن ذلك صيغة شيشرون التي تنص على أن العقوبة يجب أن تتناسب مع الجريمة، بالإضافة إلى حجة كانط القائلة بأن العقوبة القضائية يجب فرضها لأن جريمة قد ارتُكبت فعلاً [1]. رفض كانط استخدام العقوبة كوسيلة فحسب لتحقيق منفعة ما للمجرم أو للمجتمع [1].
أفادت قناة يورونيوز في يناير 2023 بأن تذاكر السرعة في فنلندا لم تعد تحمل سعرًا ثابتًا، بل أصبحت تعتمد على راتب المخالف ودخله المتاح للإنفاق [5]. وينطبق نفس الهيكل القانوني الذي أدى إلى تخفيض غرامة فانيوكي على تحديد عقوبات السرعة العادية، لذا قد يتلقى سائقان فواتير مختلفة للغاية عن مخالفات متشابهة [2] [3] [5].



