دخل القانون رقم 57/2008 في رواندا حيز التنفيذ في 10 سبتمبر 2008، حيث نص على منع تصنيع الأكياس البلاستيكية واستيرادها واستخدامها وبيعها في جميع أنحاء البلاد [4] [5]. ظل هذا القانون ساريًا لأكثر من عقد من الزمان. وفي 10 أغسطس 2019 تم إقرار القانون رقم 17/2019، ودخل حيز التنفيذ بعد نشره في 23 سبتمبر 2019، حيث ألغى بذلك القانون الصادر عام 2008 [5] [6]. وقد وسّع هذا القانون نطاق الحظر ليشمل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بشكل عام، وليس فقط الأكياس الحاملة [4].

هناك فئتان خارج نطاق الحظر: المواد البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي في المنزل والبولي بروبيلين المنسوج [5]. ويُعرّف القانون المادة البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي على أنها مادة اصطناعية مشتقة من النباتات قادرة على التحلل البيولوجي في الظروف الطبيعية، بينما يُعرّف البولي بروبيلين المنسوج على أنه شرائط تُنسج في اتجاهين لتكوين مادة خفيفة وقوية [5]. أما كافة المواد الأخرى المصنفة كمواد بلاستيكية ذات استخدام واحد فتقع تحت طائلة الحظر، بما في ذلك الأكياس البلاستيكية الحاملة والمواد البلاستيكية القابلة للتحلل الأكسيدي، والتي يُعرّفها القانون على أنها مواد بلاستيكية تُستخدم مرة واحدة فقط قبل التخلص منها أو إعادة تدويرها [5].

يجب على أي شخص يرغب في تصنيع أو استيراد أو تصدير أو استخدام أي مادة محظورة لسبب استثنائي أن يتقدم بطلب كتابي للحصول على تصريح [5]. تقوم هيئة إدارة البيئة في رواندا بفحص هذه الطلبات وفق أربعة شروط: عدم وجود بديل للتغليف في السوق المحلية أو الدولية، وأن غياب البلاستيك سيؤثر سلبًا على جودة المنتج، وأن المستخدم المباشر هو من طلب المادة ولن يتم إعادة بيعها، وأن المنتج مصنوع في رواندا [7]. أما تغليف البضائع المخصصة للتصدير فيُسمح به بمجرد تقديم إثبات [7]. وقد نشرت الهيئة إرشادات توضح الشروط المرتبطة بهذا التصريح الاستثنائي [8]، وتفيد بأن القرارات بشأن الطلبات الكاملة تُتخذ خلال سبعة أيام عمل [7].

يفرض المادة 5 رسومًا بيئية على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد المستوردة وعلى البضائع التي تُشحن في تغليف بلاستيكي [5]. وتلزم المادة 6 كل منتج وموزع وتاجر جملة للأكياس البلاستيكية الحاملة أو المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بإنشاء أنظمة لجمع هذه المواد وفصلها وتسليمها إلى مصانع إعادة التدوير [4] [5]. ويُعرّف القانون إعادة التدوير على أنها عملية جمع ومعالجة المواد البلاستيكية التي كانت ستُرمى عادةً وتحويلها إلى منتجات جديدة [5].

يشارك سبع جهات في مهام التفتيش بموجب هذا القانون: الشرطة الوطنية في رواندا، وهيئة الجمارك، ومكتب التحقيقات في رواندا، وهيئة إدارة البيئة، ومجلس المعايير في رواندا، وهيئة التفتيش وحماية المنافسة والمستهلك، بالإضافة إلى الهيئات الإدارية اللامركزية [4]. وتشمل العقوبات أوامر بوقف الممارسات المخالفة ومصادرة المواد غير القانونية وفرض غرامات، مع مضاعفة هذه العقوبات في حال تكرار المخالفة [5]. وتُودع إيرادات الغرامات في الصندوق الوطني للبيئة [5].

سمح القانون بفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد الموجودة بالفعل لدى التجار أو التي تم طلبها مسبقًا [5]. كما مُنحت المصانع في رواندا التي كانت تنتج المواد المحظورة مهلة سنتين للامتثال للقانون [5].

جاء حظر رواندا عام 2008 بعد الحظر الشامل الذي فرضته بنغلاديش عام 2002 على الأكياس البلاستيكية الخفيفة، وهو أول إجراء وطني من نوعه [1]. وفي الفترة ما بين عامي 2010 و2019، تضاعف عدد السياسات العامة الهادفة إلى التخلص التدريجي من الأكياس البلاستيكية ثلاث مرات، وبحلول عام 2024، أصدر 127 بلدًا تشريعات في هذا الشأن، حيث حظر 27 بلدًا بيع هذه الأكياس للمستهلكين وفرض 30 بلدًا رسومًا عليها [1]. وتستهدف بعض الإجراءات مادة واحدة فقط؛ ففي عام 2019 صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية 560 صوتًا مقابل 35 لحظر عبوات الأغذية والمشروبات المصنوعة من البوليستيرين المتمدد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي [3].

تتحلل الأكياس البلاستيكية نتيجة تدهور البوليمرات وليس التحلل البيولوجي، وتشير الأبحاث إلى أن متوسط عمرها التشغيلي يبلغ نحو 20 عامًا [1]. وقدّرت منظمة WWF أن أكثر من 100 ألف حوت وفقمة وسلحفاة تموت سنويًا نتيجة ابتلاعها للأكياس البلاستيكية أو وقوعها في فخاخها [1]. وحتى عام 2019، بلغ إنتاج العالم من البلاستيك 368 مليون طن سنويًا، ومن إجمالي 6.3 مليار طن تم إنتاجها بين عامي 1950 و2018، تم إعادة تدوير نحو 9% منها بينما أُحرقت نسبة 12% [2]. وتشير الدراسات إلى أن 90% من الطيور البحرية تحمل شظايا بلاستيكية في أجسامها [2].


Sources

  1. ويكيبيديا: حظر الأكياس البلاستيكية
  2. ويكيبيديا: التلوث البلاستيكي
  3. ويكيبيديا: التخلص التدريجي من رغوة البوليستيرين
  4. leap.unep.org
  5. elaw.org
  6. rwandalii.org
  7. rema.gov.rw
  8. rema.gov.rw