في عام 2008، تلقى دميتري أرجاركوف رسالة غير مطلوبة من بنك تينكوف كريديت سيستمز تعرض عليه بطاقة ائتمان بشروط لم ترق له [2]. أرجاركوف، البالغ من العمر 42 عاماً والمقيم في مدينة فورونيج غرب روسيا، لم يتخلص من الظرف [1][3]. فقام بمسح العقد ضوئياً وإدخاله في حاسوبه، ثم أعاد كتابة الشروط لصالحه وأرسل الوثيقة مرة أخرى إلى البنك [1][2].
تضمن العقد المعدل معدل فائدة قدره 0%، وعدم وجود أي رسوم أو حد ائتماني [1][2][3]. كما أضاف أرجاركوف بنداً ينص على أن العميل "لا يلتزم بدفع أي رسوم أو تكاليف تفرضها جداول أسعار البنك" [1]. وعلاوة على ذلك، كتب بنداً ينص على فرض غرامة قدرها 3 ملايين روبل، أي ما يعادل تقريباً 91,000 دولار، تُدفع له في كل مرة يخالف فيها البنك الشروط المتفق عليها [2]. بل إنه غير أيضاً عنوان الإنترنت المذكور في الوثيقة والذي كان يشير إلى شروط وأحكام البنك نفسه [1].
أرسل بنك تينكوف بطاقة الائتمان ونسخة من استمارة الطلب الموافق عليها [1]. وأفاد محامي أرجاركوف، دميتري ميخاليفيتش، لصحيفة كوميرسانت بأن البنك أكد موافقته على شروط العميل [1]. وذكر ميخاليفيتش أن حد الائتمان كان غير محدود، بما يكفي لشراء جزيرة في ماليزيا، مع التزام البنك قانوناً بدفع التكلفة [1]. وفيما بعد، وصف موقع ProGenius قسم التجهيزات في البنك بأنه قسم يختم العقود دون قراءتها [4].
استخدم أرجاركوف البطاقة لمدة عامين تقريباً. وفي عام 2010، حاول بنك تينكوف إغلاق الحساب بسبب تأخره في سداد الحد الأدنى من المبلغ المستحق، ورفع دعوى قضائية ضده للمطالبة بمبلغ 45,000 روبل، أي ما يعادل حينها نحو 880 جنيهاً إسترلينياً [1]. وضمت الدعوى الرصيد المتبقي بالإضافة إلى رسوم وتكاليف تأخير في السداد لم تكن موجودة إطلاقاً في النسخة التي وقع عليها البنك [1].
أمرت محكمة روسية أرجاركوف بدفع مبلغ 19,000 روبل فقط، أي ما يعادل نحو 371 جنيهاً إسترلينياً، وهو الرصيد المتبقي من الدين [1]. وكان القاضي واضحاً في توضيح كيف نشأ هذا النزاع: فقد وقع البنك على الوثائق دون قراءتها، ثم قال ما يقوله المقترضون عادةً في المحاكم، "لم نقرأها" [1]. وبالتالي، فإن العقد المعدل وليس الأصلي هو الذي يحكم هذا الدين.
رفع أرجاركوف دعوى مضادة ضد بنك تينكوف للمطالبة بمبلغ 24 مليون روبل، أي ما يعادل نحو 470,000 جنيه إسترليني، بسبب عدم التزام البنك بالعقد الذي كتبه بنفسه [1]. وذكرت تقارير بريطانية أن قيمة المطالبة بلغت 500,000 جنيه إسترليني [3]. وفي المقابل، رفع البنك دعوى مضادة ضده بتهمة الاحتيال. وكتب مؤسس البنك، أوليغ تينكوف، في تغريدة أنه يتوقع من محاميه أن يحكم على أرجاركوف بالسجن لمدة أربع سنوات بدلاً من إلزامه بدفع 24 مليون روبل، وأن الأمر أصبح الآن مسألة مبدأ [1].
بحلول أغسطس 2013، تجاوزت قضية أرجاركوف حدود مدينة فورونيج. فقد أعاد موقع ProGenius، المتخصص في قصص الأعمال، سرد القصة كمثال على عدم التوازن في المعلومات، مشيراً إلى بند الغرامة الذي يبلغ قيمته نحو 90,000 دولار [4]. كما وصف تقرير على موقع LinkedIn صادر عن نفس المجموعة هذا الحدث بأنه انقلاب في شروط العقد أدى إلى خسارة بنك روسي كبير لمئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية [5]. وتركز كلا التقريرين على التفصيل الحاسم ذاته: أن المؤسسة التي صاغت الشروط الدقيقة لم تقرأ أبداً النسخة التي أُعيدت إليها [4][5].

